إنّ منظّمة الجمرك للجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها المنظّمة الحكومية، خاضعةٌ لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية حيثُ تلعب دوراً أصلياً في الدخول والخروج وعنصر التنسيق في البلد كالحارس الاقتصادي.
إنّ هذه المنظّمة تتحمّل مسؤولية إجراء حكم الدولة في تنفيذ قانون الشؤون الجمركية والقوانين والأنظمة الأخری والمرتبطة بتصدير البضائع واستيرادها ونقلها وتحصيل أجور الدخول والرسوم والتكاليف الجمركية والضرائب ذات الصلة والإلزامات الفنية وتسهيل التجارة عن طريق الإجراءات التالية:
- تنفيذ سياسات الدولة في مجال تصدير البضائع واستيرادها ونقلها
- تحديد أجور الدخول والمبالغ القابلة للتحصيل القانونية الأخری والحصول عليها من قبل الجمرك الإيراني
- المبادرة إلی الإجراءات القانونية المرتبطة بتخليص البضائع وتسليمها لصاحبها أو ممثّله القانوني ودراسة مستندات ووثائق التخليص للإحراز علی صحة الشروط لتخليص المبالغ المخصومة المقبوضة وتحصيلها أو استرداد المبالغ المقبوضة المُضافة
- مراقبة نقل البضائع من حدود البلد والإشراف عليها
- تنفيذ القوانين والأنظمة المرتبطة بالأسواق الحدودية، سُكان المناطق الحدودية والبائعين بالقطعة
- تنفيذ الأنظمة الجمركية فيمايتعلّق بالإعفاءات والمحظورات
- تنفيذ القوانين والأنظمة المرتبطة بالمخالفات وتهريب البضائع الجمركية، البضائع المُهملة والمهجورة والمضبوطة
- توقّع البُنی التحتية اللازمة وتوفيرها لتنفيذ المواقع والعمليات والمناهج الحديثة والجديدة واستقرارها نحو باب الوحدات وفي النشاطات الجمركية
- تجميع الإحصاءات المرتبطة بحجم استيراد البضائع وتصديرها وتحليلها وإعلانها
- دراسة العوائق العسكرية الجمركية وتحديدها والتخطيط لرفع هذه العوائق
- إبداء الرأي حول مسودّة المشاريع، اللوائح، القرارات المصادق عليها والمرتبطة بالشؤون الجمركية
- استخدام مناهج وأساليب مناسبةٍ لإرسال الدعاوي المدنية والقضائية المرتبطة بالشؤون الجمركية وإدارتها وقيادتها
- تدريب الموظّفين والإشراف علی تفتيش أعمال موظّفي الجمرك وشؤونهم، إعلان مخالفتهم وإهمالهم الإدارية
- تفتيش الوحدات التنفيذية الجمركية والإشراف علی نشاطاتها وأدائها وتنظيم أصول الدخول والخروج من حيث الكمية والجودة
- ملاحقة النزاعات الناشئة من تنفيذ القوانين والأنظمة الجمركية بين الجمرك وصاحب البضائع وحلّها وفقاً للقوانین والأنظمة ذات الصلة
- تنمية العلاقات الدولية، توقيع الإتّفاقيات والعقود الجمركية ثنائية الجوانب أو متعدّدة الجوانب، بالعضوية والتعامل النشيط مع المنظّمات الدولية والجمركية بمراعاة أصل المادة (۷۷) من الدستور والقوانين ذات الصلة
- مراعاة توصية منظّمة الجمرك العالمية، العقود التجارية والإتّفاقيات الموقّعة والنهائية أو المعاملات والعقود الأخری في إطار القوانین والأنظمة ذات الصلة.
- استخدام التقنيات الحديثة وتجهيز الأماكن الجمركية عن طريق المعدّات المتقدّمة لازدياد العملية وتحسين المراسيم والإجراءات الجمركية من حيث الجودة والكمية.
- المبادرة إلی التمهیدات اللازمة لتسهیل الشؤون التجاریة، التشجيع علی تصدير البضائع ونقلها وتنميتها
- تسهیل العمليات الجمركية بغرض تنمية السياحة
- القيام بالمهام الجمركية الأخری وفقاً لقانون الشؤون الجمركية أو القوانين والأنظمة الأخری.