الأسئلة الشائعة

إنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة هي منطقةٌ جغرافيةٌ مُحدّدةٌ تقع في أراضي البلد فبموجب القانون إنّ الدولة تُسهّل القيام بالنشاطات الاقتصادية فيها عن طريق توفير البُنی التحتية وتنميتها وتقديم العناصر المالية والتجارية الحافزة.

يتم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة للناشطين في المجالات الاقتصادية الداخلية والخارجية للتسریع في تنفيذ الشؤون المرتبطة بالبُنی التحتية والإنشائية والإعمارية والتنموية الاقتصادية والاستثمارية وازدياد المداخل العامة والاشتغال بالعمل السليم والمفيد وتنظيم سوق العمل والبضائع والحضور النشيط في الأسواق العالمية والإقليمية وإنتاج البضائع الصناعيةوالتحويلية وتصديرها وتقديم الخدمات العامة.

تقع منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة في قرية لجران، المنطقة المركزية في مدينة غرمسار، محافظة طهران.

تقع المنطقة في الفاصل القريب من 90 كیلومتراً من شرق عاصمة إيران وتشتمل علی منطقةٍ واسعةٍ مساحتها ألفا هكتارٍ داخل منطقة غرمسار.

تم إنشاء هذه المنطقة في جنوب السكك الحديدية بين طهران - مشهد وفي جوار كیلومتر 15 من طريق غرمسار - قم السريع.

حال المجلس الموقّر للوزراء، المسؤولية القانونية لهذه المنطقة إلی المنظّمة الإيرانية لتنمية الصناعات وتحديثها منذُ سنة 2012م وفقاً لـ "قانون إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والجديدة" المصادق عليه في تاريخ 19/12/2010م لدی مجلس الشوری الإسلامي.  

بدأت هذه المنظّمة عملياتها التنفيذية بالتاریخ 04/06/2016م قانوناً عن طريق إنشاء الحدود الجغرافية في المنطقة بتاريخ 14/10/2015م قانوناً.

أنشأت المنظّمة الإيرانية لتنمية الصناعات وتحديثها، شركة إدارة منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة حسب السياسة التنظيمية العامة في تاریخ 02/10/2016م وأحالت مسؤولية إنشاء المنطقة واستثمارها إلیها.

يجدر بالذكر أنّ دراسات الخطة الاستراتيجية والخطة الشاملة لمنطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة، علی عاتق شركة فجر توسعه للهندسة الاستشارية (مهندسین مشاور فجر توسعه) وإنّ القيام بالدراسات البيئية في ذمّة شركة سبهر للبيئة (زیست سپهر).  

تأسّست شركة إدارة منطقة غرمسار الاقتصادية من قبل المنظّمة الإيرانية لتنمية الصناعات وتحديثها وتكون مسؤولية إنشاء المنطقة واستثمارها في ذمّتها؛ فتعتبر الشركة شركةً حكوميةً.

إنّ المنظّمة الإيرانية لتنمية الصناعات وتحديثها تتحمّل مسؤولية توفير الميزانية اللازمة لإنشاء البُنی التحتية من مكان الميزانية العامة للبلد والمداخل المختصّة للمنطقة.  

الصناعات المرتبطة بالتقنيات الجديدة والحديثة والصناعات الخشبية وأنواع المصنوعات الخشبية والصناعات الغذائية والدوائية والأجهزة والمعدات الطبية وصناعات النسج والملابس والمصنوعات الجلدية والصناعات الكيميائية والنفطية والبتروكيميائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعات العلم والتقنية وصناعات السيارة وتصنيع القطع ومعارض السيارة وصناعات السكك الحديدية وتصنيع العربة وإنشاء محطة الطاقات المتجدّدة والصناعات الإنتاجية ذات الصلة

خدمات الدعم اللوجستي من الإنتاج وورشة التصليح والمستودع ومحطة الوقود وشحن السلع ومكان التبريد ومراكز التصليح والخدمات بعد بيع المكائن والخدمات ومواد البناء وتصليح أسطول النقل وتجهیزه

استناداً إلی القانون، يمكن للمنظّمة في كلِّ منطقةٍ، تقديم سعر الخدمات العامة والبُنی التحتية والهندسية وتسهيلات المواصلات وإدارة المستودع والإفراغ وشحن السلع والخدمات الصحية والثقافية وخدمات الاتصالات والخدمات التدريبية والترفيهية في المنطقة وذلك علاوةً علی تقديم الخدمات التي تُقدّمها الجهات التنفيذية. يتم الحصول علی التكاليف والرسوم العامة من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

يتوجّب علی المشتري دفع تكاليف فروع الماء والكهرباء والغاز والهاتف والتكاليف المُخصّصة بالكهرباء والماء والغاز والصرفي الصحي والهاتف والتكاليف الأخری شهرياً وحسب الموضوع، للجهة التي تُحيلها أو الجهات الحكومية. 

يتم تعيين القيود التالية لقبول النشاطات الصناعية والخدمية في المنطقة:

•        السماح لتصنيع المنتجات وفق القوانين السارية في البلد

•         كمية التلوّث ونسبته لمؤشّرات المنطقة  

•         نسبة مساحة الأراضي المطلوبة لنشر الإنتاج والمنتجات المصنوعة  

•         نسبة الأراضي المطلوبة للحدّ الأدنی والأقصی لمساحة القطع الموجودة في المنطقة الصناعية ذات الصلة.

تضع القطع القابلة للإحالة في مكانها حسب نوع استخدامها. تتم إحالة الاستخدامات الصناعية في المنطقة التخصصية (حسب رمز آيسيك) والاستخدامات الخدمية في المناطق ذات الصلة والتقدّم الفيزيائي للمنطقة والاستخدامات السابقة الأخری.

·         المفاوضات الأوّلية تحت إدارة الاستثمار لدراسة الشروط اللازمة للاستقرار في المنطقة  

·         إكمال حافظة الاستمارة للوحدات الصناعية والخدمية والإعمارية والإنشائية في منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة وإرسالها إلی إدارة الاستثمار في المنطقة (التحميل من هنا (الحافظة رقم ۱))

·         إكمال حافظة الاستمارة للبيئة المرتبطة بمشاريع المتقدّمين بالطلب للاستثمار في منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة وإرسالها إلی إدارة الاستثمار في المنطقة (التحميل من هنا (الحافظة رقم 2))

·         دراسة المشروع وإعلان التصديقات للمتقدّمين بالطلب

·         تعیین قطعة أرضٍ مطلوبةٍ والخبير وتعيين السعر وإعلانه للمتقدّمين بالطلب

·         دفع 30% من أسعار الأراضي نقدياً وتسليم شيكات الدفعات من قبل المتقدّمين بالطلب

·         توقيع عقد الإحالة  

·         تسليم الأراضي  

إنّ إصدار رخصة العمليات الإنشائية ينوط بتوقيع عقد نقل الأراضي.

يیادر المتقدّمون بالطلب إلی ذكر معلومات الوحدة الصناعية في الموقع التالي لإصدار الرخص الصناعية الصادرة من وزارة الصناعة والمنجم والتجارة: https://khedmat.mimt.gov.ir (المقدّمة إلی إدارة استثمار المنطقة سابقاً خلال استمارة إنشاء الوحدات الصناعية والخدمية والإعمارية والإنشائية لمنطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة) بعد توقيع العقد.

يجدر بالذكر أنّه يجب اختيار عبارة «المنطقة الاقتصادية الخاصة» في قسم تعيين إسم المحافظة حين التسجّل في هذا الموقع ويجب اختيار مفردة «غرمسار» في قسم تعيين المدينة.

تُصدر رخصة العمليات الإنشائية الصناعية من قبل إدارة المنطقة بعد تسجيل المعلومات ثمّ يتم تقديمها إلی المتقدّمين بالطلب.

نظراً إلی سعة المكائن المنصوبة والخطوط الإنتاجية وبعد إنشاء المصانع وتنصيب المكائن، تتم محاسبة سعة تصنيع المنتجات وتُذكر في تصريح الاستثمار الصادرة من قبل إدارة المنطقة.

إذا كانت المنتجات شاملةً وكاملةً في مجال المنتجات الدوائية، إنّ المتقدّمين بالطلب يحتاجون إلی الحصول علی التصديقات اللازمة الصادرة من منظّمة الغذاء والدواء.  

إنّ الرخص الصادرة من إدارة المنطقة تعادل الرخص والتصاريح الصادرة من الجهات التنفيذية الأخری في المجالات الاقتصادية والإعمارية والإنشائية والثقافية والتدريبية والخدمية في منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة.

إنّ المنظّمة هي مسؤولة المنطقة (شركة إدارة منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة)

لا. استناداً إلی قانون إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وإدارتها، إنّ إصدار الرخصة للقيام بالنشاطات الاقتصادية والإعمارية الإنشائية والثقافية والتدريبية والخدمية وفق السياسات والأنظمة والقوانين المُصدرة من قبل الحكومة وفي إطار الخطة الشاملة والأصلية المصادق عليها، في صلاحية المنظّمة المسؤولة في تلك المنطقة.  

نعم

نعم. إنّ شركة إدارة المنطقة تُصدر تسهيلاتٍ خاصةً لإحالة الأراضي فيمايخص هذه الاستثمارات.

في صورة الاستثمار بمشاركة المستثمرين الأجانب (الذين لهم الرخصة الصادرة من منظّمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية)، تُضاف عشرة بالمائة (10%) وعلی الحد الأقصی خمسون بالمائة (50%)، إزاء كلّ خمسة بالمائة (5%) من مشاركة المستثمرين الأجانب وبالنسبة للرأسمال المسجّل والمدفوع (وذلك يكون في فترةٍ يعادل إجمالي المداخل الخاضعة لضرائب الوحدة، الرأسمال المسجّل والمدفوع).

نعم. يمكن تسجيل الشركة أو فروع تمثيل الشركات التي تهدف إلی القيام بالنشاطات في المنطقة بغض النظر عن كمية مشاركة الأسهم الداخلية أو الخارجية وتسجيل الملكيات المادية والمعنوية في المنطقة وفي ذمّة المنظّمة العامة للتسجيل العقاري والتوثيق.

بموجب قانون تشجيع المستثمرين الأجانب ودعمهم ومن حيثُ الشروط المنصوص بها في هذا القانون يكون أصل الرأسمال الخارجي ومصالحه أو المبلغ المتبقی من أصل الرأسمال في البلد، قابلاً للنقل إلی خارج البلد.

إنّ إجمالي المهام والصلاحيات للجمرك المستقل في البلد يشتمل علی مناهج وطرق الاستيراد والتصدير والنقل والنقل البرّي الدولي.

قُرّرت المواضيع التالية دعماً من الوحدات الإنتاجية المستقرة في المناطق الحُرّة الاقتصادية الخاصة: "يجوز استيراد نسبةٍ من البضائع المنتجة في المناطق الحُرّة والتجارية – الصناعية داخل البلد والتي تعادل نسبةً من إجمالي القيمة الفائضة والمواد والقطع الداخلية المستخدمة حسب إجمالي قيمة البضائع المنتجة دون أي من القيود وإضافةً إلی عدم الحاجة إلی تسجيل الطلبات وفتح الائتمانات، يجب أن لاتكون خاضعةً للشروط غير المسموح بها وكذلك المسموح بها". يتم استخدام المعادلة التالية لتسهيل محاسبة "النسبة من إجمالي القيمة الفائضة والمواد والقطع الداخلية المستخدمة، لإجمالي قيمة البضائع المنتجة" أو النسبة المسموح بها لاستيراد البضائع موضوع الفقرة رقم 1 من شهادة التصديق الآنفة الذكر:

بموجب المادة رقم (13) من شهادة التصديق رقم 34186/ت35361ك الصادرة في تاريخ 27/05/2007م من اللجنة موضوع الأصل رقم 138 للدستور حول كيفية إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة: "إنّ تعیین القيمة الفائضة موضوع المادة (11) من القانون، في ذمة اللجنة المتشكّلة من ممثّلي وزارة الصناعة والمنجم والتجارة والبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمرك إيران والأمانة وممثّل المنطقة ذات الصلة.  

الملاحظة 1- إنّ إجمالي القيمة الفائضة وقيمة المواد الأوّلية والقطع الداخلية المستخدمة في العمليات الإنتاجية المعیّنة من قبل اللجنة المذكورة أعلاه، تعتبر بضعةً داخليةً ومحليةً ومعفاةً من دفع كافة الرسوم الحكومية حين الاستيراد في المناطق الأخری من البلد.  

الملاحظة 2- يجوز استيراد البضائع الفائضة علی القيمة الفائضة في المنطقة داخل ويتعلّق دفع الرسوم الحكومية للاستيراد بالمواد الأوّلية والقطع الخارجية المستخدمة هناك.

(-100%) *تعرفة المواد الأوّلیة المستوردة الف  = التعرفة الجمركية القابلة للدفع (حين خروج المنتجات من المنطقة) %V

(-100%) * تعرفة المواد الأوّلیة المستوردة ب  %V+

(-100%) *تعرفة المواد الأوّلیة المستوردة ج  %V+

(-100%) *تعرفة المواد الأوّلیةالمستوردة د  %V+

الملاحظات:

·         يتم استلام التعرفة الجمركية لكلٍّ من المواد الأوّلية المستوردة حسب الكمية المستهلكة لتلك المادة الأوّلية في المنتجات وكتاب الأنظمة والقوانين المرتبطة بالتصدير والاستيراد من قبل الجمرك للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

·         إنّ التعرفة الجمركية القابلة للدفع للمنتجات، تعادل إجمالي التعرفة الجمركية للمواد الأوّلية المستوردة المستهلكة فيها.

·         تتم محاسبة قيمة إجمالي المواد الأوّلية الخارجية حسب قيمة تسعير العملة الأجنبية القانونية في البلد وبتقديم الفاتورة الأوّلية لمسؤول التوفير الأجنبي.

إنّ استيراد 3319 بضعةً مذكورةً في القائمة المُعلنة من وزارة الصناعة والمنجم والتجارة منها المواد الأوّلية المنتجة وبالواسطة والمكائن والأجهزة والمعدات اللازمة للوحدات المستقرة في المناطق الحُرّة والاقتصادية الخاصة، ليس بحاجةٍ إلی تسجيل الطلبات في وزارة الصناعة والمنجم والتجارة.

إنّ استيراد هذه البضائع يتوقّف علی مراعاة الأنظمة والقوانين ذات الصلة في المناطق الحُرّة والاقتصادية الخاصة. يجب تسجيل الطلبات للبضائع المستوردة الأخری إلّا المواضيع المذكورة في القوائم المُعلنة من الجمرك.( يجب التحميل من هنا(الحافظة رقم 3) لمشاهدة القائمة).

يجب مراجعة الموقع التجاري الشامل التالي NTSW.ir لتسجيل الطلبات بعد استلام رمز شيما من هذا الموقع my.freezones.ir. يجب اختيار من هنا(الحافظة رقم 4)  لتحميل الإرشاد الأكثر.

نعم. مازالت المكائن والأجهزة استقرّت في المنطقة الاقتصادية الخاصة فتخضع للإعفاءات الجمركية.

نعم. يجب مشاهدة البضائع المستهلكة في الجمرك.  

لا

ليس الحصول علی البطاقة التجارية ضرورياً لاستيراد المواد الأوّلية والمكائن للوحدات الصناعية المستقرة قي المنطقة وتُعدُّ رخصة الإنشاء الصادرة من كلِّ منطقةٍ، بطاقةً تجاريةً نفسها لاستيراد هذه البضائع. في صورةٍ رغب المنتجون في بيع المنتجات المصنوعة في المنطقة إلی المناطق الأصلية أو تصديرها، فيجب تحصيل البطاقة التجارية في هذا الخصوص.

يمكن للمتقدّمين بالطلب تحصيل البطاقة التجارية عبر تشكيل الملف في موقع NTSW.ir وتقديم المستندات والوثائق اللازمة واجتياز المراحل ذات الصلة وبعد توقيع العقد مع المنطقة وتسجيل الشركة الاعتبارية (في صورةٍ انعقد عقد الإحالة مع الأشخاص الطبيعيين) والحصول علی رخصة العمليات الإنشائية الصناعية من المنطقة.

إنّ نشاطات الجمرك في المنطقة تشبه الجمارك الأخري في البلد بشكلٍ كاملٍ.

نعم. بموجب القانون يتوجّب علی الجمرك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قبول طلب أصحاب البضائع لنقل البضائع ونقلها من مداخل المنطقة مباشرةً وتوفير التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص.

نعم.

نعم. يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات إدارة المستودع، إفراغ البضائع وشحنها عبر شراء الأراضي من المنطقة وبناء المستودعات المختلفة (متساوية الحرارة، غیر متساوية الحرارة، المفتوحة).

يجب أن يبادر المستودعات الخاصة بالقطاع الخاص أو الحكومي في المنطقة إلی الإحراز علی موضعها فيها عبر التسجّل في الموقع التالي للمستودعات: https://wms.freezones.ir،.  

يتم تعيين فترة توقّف البضائع المستوردة في المنطقة من قبل إدارة المنطقة. تتعين الأنظمة المرتبطة بتوقّف البضائع في الأماكن والمساحات المعيّنة في المنطقة وتنفيذها من قبل المنظّمة.

نعم. يمكن لمستوردي البضائع في المنطقة إحالة كافة البضائع أو جزءً منها إزاء تحصيل الإيصال المنفصل القابل للمعاملة الصادر من قبل المنظّمة في المنطقة إلی الآخرين أيضاً. ففي هذه الصورة سيعتبر حامل إيصال المستودع المنفصل، صاحب البضائع.  

إنّ كافة المبادلات التجارية من المنطقة مع المناطق الاقتصادية الخاصة والتجارية الحُرّة الأخری، تشبه المبادلات مع خارج البلد وبدون القيام بأي من المراسيم والإجراءات بل تحتاج إلی تقديم البيان الجمركي فقط.

استناداً إلی المادة رقم 132 من قانون الضرائب المباشرة موضوع المادة رقم 31 من قانون رفع العوائق الموجودة لتصنيع المنتجات التنافسية، إنّ المداخل المُعلنة الناشئة من النشاطات الإنتاجية والمعدنية للأشخاص الاعتباريين غير الحكوميين في الوحدات الإنتاجية أو المنجمية التي يتم إصدار تصريح لاستثمار أو عقد الاستخراج والبيع لها من قبل المنطقة وكذلك، المداخل الخدمية للمستشفيات والفنادق ومراكز الإقامة السياحية التي يتم إصدار تصريح الاستثمار أو الرخصة لها، تكون خاضعةً للضرائب بسعر الصفر منذُ تاريخ بدء الاستثمار أو الاستخراج أم القيام بالنشاطات لخمس سنواتٍ وفي المناطق المتقدّمة علی حدٍّ أدنی لعشر سنواتٍ وبموجب فقرة ب من المادة الآنفة الذكر،  تزداد فترة محاسبة الضرائب حسب سعر الصفر للواحدات الاقتصادية التي تقع في الأحياء الصناعية أو المناطق الاقتصادية الخاصة لسنتين إثنتين وفي صورة  الاستقرار في المناطق المتقدّمة علی حدٍّ أدنی لثلاث سنواتٍ.

استناداً إلی فقرة د من المادة المذكورة أعلاه، لايشتمل سعر الصفر الضرائبي والتشجيعية موضوع هذه المادة ومداخل الوحدات الإنتاجية والمنجمية المستقرّة في المنطقة (الفاصل الجوي) علی مائة وعشرين كيلومتراً ( غير الأحياء الصناعية وهي محاظفة سمنان وقم)، خمسين كيلومتراً لأصفهان وثلاثين كيلومتراً لمراكز المحافظات والمدن التي يبلغ عدد سُكّانها أكثر من ثلاثمائة ألف شخصٍ وفقاً الإحصاء السُكّاني والتعداد الأخير. لاتخضع منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة للإعفاءات الضرائبية ولكنه نظراً إلی أنّ محافظة سمنان وقم لاتخرجان من هذا القانون فتكون المنظّمة المسؤولة في المنطقة قيد متابعة تعديل اللائحة.

إذا بادرت المراكز الخاضعة لهذا القانون والتي يشتغل بالعمل فيها أكثر من خمسين شخصاً، إلی زيادة عدد الموظّفين علی حدٍّ قدره خمسون بالمائة (50%) سنوياً بالنسبة للسنة السابقة، تتم إضافة الضرائب وفق سعر الصفر لسنةٍ واحدةٍ إزاء كلّ سنةٍ من زيادة عدد موظّفيها وذلك بعد رفع عوائق الإعفاءات الاقتصادية في المنطقة والناشئة من الفاصل 120 كیلومتراً من طهران.

يتم توظيف الموارد البشرية المشتغلة بالعمل وزيادةاشتغال الموارد البشرية بالعمل في كلٍّ من الوحدات عبر تصديق وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي وإضافة المستندات والوثائق المرتبطة إلی قائمة الضمان الاجتماعي للموظّفين. إذا انخفض عدد الموارد البشرية من الحد الأدنی للزيادة المذكورة أعلاه خلال السنة التالية والذي استفاد من التشجيع المذكور في الفقرة، تتم مطالبة الضرائب ذات الصلة خلال سنة الانخفاض ويتم وصولها. لا يقع الذين تقاعدوا من العمل ومستردّي الخدمة والمستقلّين من العمل في إطار التخفيض.  

إذا تم تسجيل إجمالي المداخل الخاضعة لضرائب الوحدة ودفعها إلی حدٍّ يعادل الرأسمال، تتم محاسبة الخمسين بالمائة (۵۰%) من الضرائب لسنواتٍ بعد فترة الإعفاء واستلامها حسب سعر الصفر والخمسين بالمائة (50%) المتبقية حسب الأسعار المقرّرة في المادة رقم ۱۰۵ من قانون الضرائب المباشرة وملاحظاتها. في صورةٍ انخفضت كمية الرأسمال المسجّل والمدفوع للذين استفادوا من تشجيع الضرائب لهذه المادة لزيادة الرأسمال، تتم مطالبة الضرائب ذات الصلة وغراماتها ويتم استلامها.

يتم ما يُعادل التكاليف والرسوم المرتبطة بالدراسات والبحوث للأشخاص الاعتباريين والقطاع الخاص والتعاون في الوحدات الإنتاجية والصناعية عبر تصاريح الاستثمار الصادر من المنطقة في إطار العقد المنعقد مع الجامعات أو مراكز البحث والتعليم العالي عبر الرخصة النهائية الصادرة من وزارة العلوم والبحوث والتقنية والصحة والعلاج والتعليم الطبي في إطار الخطة الشاملة العلمية، شريطة أن يتم تصديق تقرير تقدّمه السنوي من قبل مجلس البحث للجامعات أو مراكز البحث ذات الصلة وأن لاتكون المداخل المُعلنة غير الصافية الناتجة عن النشاطات الإنتاجية والمنجمية أقل من خمسة مليارات ريالٍ، فيتم إعفاء الحد الأقصی عشر بالمائة (۱۰%) من الضرائب المُعلنة خلال السنة التنفيذية والتكاليف الآنفة الذكر بعد رفع عوائق الإعفاءات الضرائبية في المنطقة والتي ناشئةٌ من فاصل مائة وعشرين كيلومتراً من طهران.

إنّ ضرائب القيمة الفائضة خلال العلاقات المرتبطة بالتصدير ومع المناطق الحُرّة والخاصة الأخری، خاضعةٌ للإعفاءات وخاضعةٌ لقانون ضرائب القيمة الفائضة في التعاملات مع المناطق الأصلية.

نعم. إنّ التمتّع بجميع الإعفاءات الضرائبية ينوط بتقديم بيان أداء الشركة سنوياً. يتوظّف الذين يدفعون الضرائب والخاضعون لهذا التخفيف بتسليم بيانهم وسجلاتهم القانونية والمستندات والوثائق للمحاسبة للمنظّمة العامة للشؤون الضرائبية حسب الموضوع ومداخلهم ووفقاً لما ذُكر في هذا القانون خلال المواعيد المُعيّنة  ويتوجّب علی المنظّمة الآنفة الذكر تدقيق البيانات وتعيين المداخل الخاضعة لضرائب الذين يدفعون الضرائب، وفق المستندات والوثائق والبيانات المذكورة أعلاه وتتم محاسبة ضرائبهم حسب سعر الصفر بعد تعیین المداخل الخاضعة لضرائب الذين يدفعون الضرائب.

إنّ نشاطات المقاولين في المنطقة إمّا كمقاولٍ تنفيذي في المنظّمة إمّا كمقاولٍ تنفيذي للمستثمرين، تعادل مبلغ العقد وتخضع للإعفاءات الضرائبية للقيمة الفائضة.

فيمايتعلّق بالاستفادة من هذه الإعفاءات اللازمة يجب أن يستلم المقاولون شهادة النشاطات من المنظّمة في المنطقة وتقديمها إلی منظّمة الشؤون الضرائبية.

لا، يمكن توقيع العقد مع الأشخاص الطبيعيين أيضاً. لكن يتم إصدار تصريح الاستثمار الصناعي للأشخاص الاعتباريين. فمن الضروري تسجيل الشركة من قبل الشخص أو الأشخاص الطبيعيين كطرف العقد حتی قبل إصدار التصريح. لا مانع من إحالة العقد من شخصٍ أو أشخاصٍ طبيعيين كطرف عقد الإحالة والذين لهم أكثر من 50 بالمائة من الأسهم، إلی شخصٍ اعتباري وكذلك يكون مجاناً لمرّةٍ واحدةٍ.

يمكن تسجيل الشركة في المنطقة وفق العنوان ورقم التسجيل المذكور في عقد إحالة الأراضي وعبر مراجعة دائرة تسجيل الشركات في مدينة غرمسار.

يمكن استخدام الإرشاد لتحصيل الرمز البريدي لهذا الموضوع. (التحميل من هنا(الحافظة رقم 6))

في حالة الاستفادة من العنوان والرمز البريدي لقطعة الأرض المختصة المنقولة لتسجيل الشركة، ليس هناك الحاجة إلی عنوانٍ آخر لتسجيل الشركة علاوةً علی هذا الامتياز، لايختلف تسجيل الشركة في المنطقة عن التسجيل في المناطق الأخری بالبلد.

نعم

بموجب طلب المنظّمة في المنطقة واللائحة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء يجب أن تبادر المنظّمة العامة للتسجيل العقاري والتوثيق إلی الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفقاً للأنظمة المرتبطة بتسجيل الشركات والملكية الصناعية والمعنوية في المناطق التجارية – الصناعية الحُرّة للجمهورية الإسلامية الإيرانية موضوع شهادة التصديق رقم 21453/ت15011ك الصادرة في تاريخ 20/05/1995م وتعديلاتها التالية.

إنّ ضرورة تسجيل الشركة تتوقّف علی نوع النشاطات. علی سبيل المثال، فيمايخص بعضٍ من النشاطات نحو إنشاء المصانع الصناعية وإصدار تصريح الاستثمار الصناعي، يجب تسجيل الشركة. بالطبع، يمكن إحالة الأراضي إلی شخصٍ طبيعي. لكن يتوجّب علی الشخص تسجيل الشركة بملكيةٍ حدها الأقصی من الشخص أو الأشخاص الذين لهم العقد الموقّع لإحالة الأراضي باسمهم حتی قبل إصدار تصريح الاستثمار الصناعي. ليس تسجيل الشركة لبعضٍ من النشاطات نحو النشاطات الخدمية ضرورياً.

يتعلّق أي نوعٍ من الإعفاءات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالنشاطات الاقتصادية داخل المنطقة حسب الرخص والتصاريح الصادرة من المنظّمة في المنطقة ولايُؤثّر تسجيل الشركة عليها داخل المنطقة أو خارجها.

*تحميل خريطة طريق حركة القطارات الإقليمية وساعتها لطهران من هنا(الحافظة رقم 6)

تتم إحالة فروع الماء والاتصالات من قبل المنظّمة في المنطقة ووفق طلب المتقدّمين بالطلب وتتم إحالة فروع الكهرباء والغاز بعد تعريف المنظّمة في المنطقة عن طريق المنظّمات الحكومية ذات الصلة. يجدر بالذكر أنّ إدارة المنطقة تلتزم بإحالة فروع الكهرباء منذُ بدء العمليات الإنشائية للأبنية وإحالة فروع الماء والغاز والاتصالات حين الاستثمار.  

إنّ هذه الشبكة قيد التصميم وتجري وفق الأولويات المرتبطة بإنشاء البُنی التحتية. يمكن للوحدات القيام بالتخلّص من الصرف الصحي عن طريق الآبار الامتصاصية حتی فترة تنفيذ شبكة الصرف الصحي بشكلٍ كاملٍ بالتنسيق مع إدارة المنطقة.

تم تحصيل رخصة الوصول إلی السكك الحديدية الوطنية وتم تصميم طريق السكك الحديدية المختصة المذكورة أعلاه وإنشاء محطة الشحن للمنطقة ويكون في مرحلة التنفيذ.  

إنّ شركة إدارة منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة تُصدر الرخص والتصاريح المرتبطة بالعمليات الإنشائية بما في ذلك تصاريح البناء وشهادة إنهاء العمليات الإنشائية للأبنية.

الصناعي 60%، المكاتب الإدارية، السياحي - الاستقبال والمستودع بناؤه التحتي 5000 مترٍ مربعٍ أكثر من 50%، الثقافي والمستودع بناؤه التحتي أقل من 5000 مترٍ مربعٍ 40%، العلاجي – الصحي 45% والاستخدامات الخدمية الأخری بالتنسيق مع إدارة المنطقة.

الاستخدامات الصناعية والمستودع 15% والاستخدامات الأخری إلی 25%. يكون تعيين نوع المساحة الخضراء اختيارياً.

يُشرف المهندسون المُشرفون المُختارون من قبل المستثمر بين المهندسين الذين حصلوا علی تصريح النظام الهندسي في مدينة غرمسار، علی مشاريع المستثمرين. يلعب المكتب الفني لشركة إدارة منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة دور المشرفة الممتازة.  

لايُقبض أيٌ من الرسوم الجمركية لتحصيل تصريح العمليات الإنشائية لمرّةٍ أولی. لكنه إذا قامت المنطقة بتجديد العقد بعد انتهاء الفترة المعيّنة وهي سنتان إثنتان، فيتوجّب علی المشتري الحصول علی رخصة تجديد تصريح الأبنية عن طريق دفع التكاليف والرسوم حسب الأسعار المصادق عليها والمُعلنة في المنطقة.

إنّ الأنظمة والقوانين المرتبطة بالعمليات الإنشائية في المنطقة قابلةٌ للتحميل من هنا (الحافظة رقم 7) وتجري هذه العمليات وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلد أيضاً. 

يلتزم المشتري بتنفيذ المشروع حتی مرحلة تحصيل شهادة إنهاء العمل في المنطقة خلال فترةٍ أقصاها السنة الواحدة بعد تاريخ توقيع العقد حسب المُخطّطات المقدّمة. في صورة التأخیر في تنفيذ المشروع، يتوجّب علی المشتري تقديم الأدّلة المُبرّرة لتأخيره. إذا كانت الأدّلة مُبرّرة فبناءً علی طلب المشتري، تقوم المنطقة بتجديد فترة تنفيذ المشروع حتی سنةٍ واحدةٍ.

هناک لكلِّ مساحة 2000 هكتارٍ للمنطقة وثيقة ذات ورقةٍ واحدةٍ باسم المنظّمة الإيرانية لتنمية الصناعات وتحديثها في الوقت الراهن.

يتم بيع الأراضي أو إيجارها، وفقاً لطلب المتقدّمين بالطلب. يقوم الخُبراء القانونييون بتعيين مبالغها.

لا.

إنّ هذه الخدمات عبارةٌ عن: فروع (الماء، الكهرباء، الغاز، البيانات، الصرف الصحي والهاتف)

يمكن الاستثمار في المنطقة بالشكلين التمليكي والاستئجاري وفقاً لنوع طلب المتقدّمين بالطلب وموافقة دائرة الاستثمار في المنطقة.

نعم.

بموجب القانون، إنّ إصدار مستندات الملكية المنفصلة يتوقّف علی تقديم شهادة إنهاء العمل الصادرة من المنظّمة في المنطقة. فينوط نقل مستندات تسجيل الملكية بالمبادرة إلی الإجراءات التالية:

يتوجّب علی المشتري إكمال تصريح العمليات الإنشائية واستلام شهادة إنهاء العمل من المنطقة.  

فيقوم المشتري بالحصول علی تصريح الاستثمار وشهادة الانشاطات أو الخدمات وفق الأنظمة السارية في شركة منطقة غرمسار الاقتصادية الخاصة ويدفع سعر الأراضي بشكلٍ كاملٍ ويبادر إلی تسوية الحساب مع الجهة التي تحيل الأراضي تماماً.  

تتم تجزئة العقارات والأموال في المنطقة وإصدار مستندات ووثائق الملكية فيها وفق طلب المنظّمة بالمنطقة ومن قبل دائرة التسجيل العقاري والتوثيق ذات الصلة.

يتم دفع التكاليف والرسوم القانونية لنقل الملكية بالعدل وأجور التسجيل وأجور التحرير حين نقل المستندات والوثائق من قبل المشتري.

يمكن الشؤون المذكورة أعلاه بعد إصدار المستندات والوثائق المنفصلة للأراضي.

يمكن نقل العقارات والأموال في المنطقة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين خلال كلِّ مرحلةٍ بإطّلاع المنظّمة ومراعاة الأنظمة والقوانين ذات الصلة.  

يمكن للورشات المستقرة في المنطقة استخدام خدمات الرعايا الأجانب للدول الأجنبية وتخصصهم وخبرتهم. 

يجب أن لا يكون عدد العاملين الأجانب أكثر من (10%) لإجمالي المشتغلين بالعمل في المنطقة.

لا مانع من الإسكان المؤقّت للموارد البشرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

نظراً إلی وجود مدن الجوار، هناك إمكانية توفير الموارد البشرية من العاملين والمتخصصين من المدن التالية: غرمسار، إيوانكي، باكدشت، شریف آباد، ورامين، قم وطهران.

يتم إصدار شهادة تصديق المنظّمة في المنطقة وفق طلب ورشة المتقدّمين بالطلب ومن قبل وحدة العمل وخدمات الاشتغال بالعمل في المنطقة.

ترتبط الشؤون الآنفة الذكر باشتغال الموارد البشرية بالعمل وعلاقات دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعقود العمل وشروط العمل وجهات فضّ النزاعات بينها وفق الأنظمة المرتبطة باشتغال الموارد البشرية بالعمل والتأمين والضمان الاجتماعي في المناطق التجارية – الصناعية الحُرّة، موضوع شهادة التصديق المرقّمة 33433/ت25ك في تاريخ 06/06/1994م وتعديلاته التالية.

إنّ وحدة العمل وخدمات الاشتغال بالعمل في المنطقة والتي تعيّنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع المنظّمة بالمنطقة، تبادر إلی تنظيم شؤون الأسواق والإشراف علی صيانة العمل وصحته والشؤون الأخری. يتم تعيين رئيس وحدة العمل وخدمات الاشتغال بالعمل وفق اقتراح المنظّمة في المنطقة والقرار الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.  

يتم دفع التسهیلات المصرفية وفق القوانين والأنظمة السارية في البلد وطلب المتقدّمين بالطلب وموافقة البنك.

تلعب المنطقة الاقتصادية الخاصة دورها خلال مراحل تحصيل التسهیلات المصرفية بالنسبة لتقديم أي نوعٍ من شهادات التصديق، المراسلات مع البنوك وتسهيل شروط ترهين الأراضي تحت عنوان وثائق مصرفيةٍ مطلوبةٍ. تبادر المنطقة الاقتصادية الخاصة بدفع التسهيلات للمتقدّمين بالطلب بنفسها.